شركة قطرية جزائرية برأسمال أولي 50 مليون دولار 
وافقت
الحكومتان الجزائرية والقطرية، خلال انعقاد أشغال اللجنة المشتركة بين
البلدين، برئاسة أحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري، ونظيره القطري الشيخ
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على تأسيس شركة قابضة، برأسمال أولي قيمته 50
مليون دولار، لتطوير المشاريع المختلطة التي ستقام في البلدين وفي دول
أخرى.
وكشف الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة
«مجموعة الفيصل القابضة» ورئيس «رابطة رجال الأعمال القطريين»، في تصريحات
لـ«الرؤية الاقتصادية»، أن رأسمال الشركة القابضة الجديدة سيتم توسيعه في
مرحلة ثانية إلى 500 مليون دولار، بغرض تمويل مشاريع ضخمة في القطاعات
الاقتصادية المختلفة، التي تحتاج إليها الجزائر بشكل عاجل، وفي مقدمتها
إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر وإنتاج الإسمنت
بكل أنواعه ومواد البناء، إضافة إلى بناء مصنع للألمنيوم والأسمدة، ومشاريع
في القطاع الزراعي لتغطية الطلب المحلي والتصدير إلى السوق القطرية وأسواق
الخليج العربية، فضلاً عن إقامة مشاريع في القطاع السياحي والفندقي وقطاع
العقارات السكنية ومكاتب الأعمال.
وقال إن رأسمال الشركة القابضة
سيكون موزعاً بين رجال الأعمال من البلدين، على أساس قوانين الاستثمار
الجزائرية الجاري العمل بها، والتي تنص على احتفاظ الطرف الجزائري بنسبة 51
بالمئة مقابل 49 بالمئة للطرف القطري، مضيفاً إن الحكومة القطرية ورجال
الأعمال من القطاع الخاص القطري لا يجدون حرجاً في قبول هذه القوانين،
مشيراً إلى أن الشركة القابضة ستقوم أيضاً بدراسة وتهيئة وتمويل جل
الدراسات الخاصة بالمشاريع التي سيعرضها الطرف الجزائري، أو تلك التي يتم
اقتراحها من الطرف القطري.
وتابع إن المشاريع التي سيتم دراستها
وتجهيزها ستطرح للتنفيذ مباشرة من قبل شركات قطرية وجزائرية، وبرأسمال
منفرد أو مشترك بين الطرفين، على أن لا تقل مساهمة الشركة القابضة في هذه
المشاريع عن 20 بالمئة، من أجل تنمية مواردها واستثمار أموال المساهمين في
«الشركة القابضة الجزائرية القطرية».
وأوضح الشيخ فيصل بن قاسم أن
شركات قطرية متخصصة في الزراعة قررت إقامة مشاريع زراعية متكاملة في
الجزائر، ستتخصص في إنتاج وتغليف وتعليب وتبريد ونقل وتصدير الخضار
والفواكه والحليب واللحوم والحبوب والتمور الجزائرية، التي تمتاز بجودتها
العالية والمعروفة على صعيد منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا بكاملها،
وستقوم الشركة بتزويد السوق القطرية والخليجية بهذه المنتجات عن طريق خطوط
جوية مباشرة.
وأكد أن الإنتاج الزراعي للشركة يستهدف أيضاً سوق
بلدان الاتحاد الأوروبي الضخمة، التي تتوافر على 470 مليون مستهلك،
يتوافرون على قدرة شرائية هائلة، مشيراً إلى أن الصادرات الزراعية من
الجزائر نحو البلدان الأوروبية ستكون معفاة من الرسوم الجمركية، بناءً على
بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز
التنفيذ في الأول من سبتمبر 2005.
وقال الشيخ فيصل بن قاسم إن
«شركة قطر للصناعات التحويلية» تبحث مع الطرف الجزائري شروط إنشاء مصنع
كبير للإسمنت والجبس ومواد البناء، بطاقة إنتاجية ضخمة لتزويد السوق
الجزائرية التي تعرف حالة عجز شبه دائمة في مجال الإسمنت ومواد البناء،
فضلاً عن تصدير مادة الإسمنت إلى الأسوق الأوروبية، مستفيدة من مزايا اتفاق
الشراكة بين الطرفين.
من جانبه كشف إبراهيم بن جابر، رئيس «الغرفة
الجزائرية للصناعة والتجارة»، أن رجال الأعمال القطريين عبروا له عن
استعدادهم لإقامة مشاريع استثمارية مهمة في القطاعات الصناعية والخدمية،
وفي قطاع الفلاحة.
وقال بن جابر إن وفد رجال الأعمال القطري، الذي
يزور الجزائر بقيادة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد
بن جاسم بن جابر آل ثاني، ينتظر من الطرف الجزائري تقديم مشاريع حقيقية
خلال اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية القطرية برئاسة الوزير الأول
الجزائري أحمد أو يحيى، ونظيره القطري والشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني.
وأوضح بن جابر أن المستثمرين القطريين على استعداد لتنفيذ وإقامة
مشاريع استثمارية في قطاعات السياحة والزراعة والعقار السكني والمكاتب
والكهرباء والطاقة وتحلية مياه البحر وإنتاج الألمنيوم والإسمنت ومواد
البناء وصناعة الحديد والصلب وصناعة الأسمدة، والبنوك والتأمينات والنقل
وصناعة الأدوية والخدمات الاستشارية.
وقال بن جابر مخاطباً الوفد
القطري، إن القوانين والتشريعات الجزائرية الخاصة بالاستثمار تضمن حرية
تامة للمستثمر في تحويل الفوائد الناتجة عن الاستثمار أو عن بيع حصصه، كما
يمنح قانون الاستثمار الجزائري تسهيلات وإعفاءات ضريبية وجمركية على
الاستثمارات العربية والأجنبية الجديدة، تصل مدتها إلى 10 سنوات، ويسمح
خلال هذه المدة للمستثمر بتحويل فوائده بكل حرية نحو بلده الأصلي، كما يسمح
قانون الاستثمار الجزائري للمستثمر العربي والأجنبي بالتفاوض مع الحكومة
حول أسعار الطاقة، خصوصاً سعر الغاز الطبيعي إذا كان يدخل في الإنتاج،
وعادة ما يتم التعاقد لمدة 20 سنة حول سعر مخفض للغاز الطبيعي، يختلف
تماماً عن السعر المطبق في السوق الدولية، كما يمكن للمستثمرين العرب
والأجانب بيع المشاريع لأطراف أخرى، لكن للطرف الجزائري الأولوية في شراء
هذه المشاريع.
وكشف بن جابر أن حجم المبادلات التجارية
والاقتصادية، التي لا تتعدى 236 مليون دولار، لا تعكس العلاقات الممتازة
والأخوية بين الجزائر وقطر.
